اتفاق غزة ينعش سوق العقار الإسرائيلي وسط تحذيرات من فقاعة مالية محتملة

شهدت أسواق العقار الإسرائيلية موجة تفاؤل لافتة عقب الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث قفزت أسعار الأسهم العقارية بشكل حاد، في حين حذرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية من أن هذا الصعود المفاجئ قد يخفي وراءه "فقاعة مالية جديدة" وسط أوضاع اقتصادية غير مستقرة.

 طفرة مفاجئة في السوق

بحسب "غلوبس"، ارتفعت أسهم كبرى شركات التطوير العقاري في تعاملات أمس، إذ صعد سهم شيكون آند بنوي بنسبة 10.5%، وإسرائيل كندا بنسبة 10%، وعزوريم بنسبة 9%.
كما سجل مؤشر البناء في بورصة تل أبيب ارتفاعًا بنسبة 7%، ومؤشر العقارات بنسبة 5%، في واحدة من أكبر القفزات القطاعية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين يراهنون على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماع بنك إسرائيل المقبل في نوفمبر، وهو ما سيخفف تكلفة التمويل ويعزز الطلب في سوق العقارات.

 رهانات على عودة العمال والمستثمرين

وصف أفيشاي بن حاييم، المدير التنفيذي لشركة روتشستاين للعقارات، الاتفاق بأنه "نقطة تحول حاسمة" تعيد الثقة المفقودة في السوق، متوقعًا عودة المستثمرين والعمال الأجانب الذين تجنبوا القدوم خلال فترة الحرب، مما قد يسهم في خفض تكاليف البناء وتسريع المشاريع.

أما رجل الأعمال يوسي أفرهامي، رئيس شركة أفرهامي العقارية، فاعتبر أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام عودة المستثمرين اليهود من الخارج وتحسن في سلاسل الإمداد بما يخفض أسعار مواد البناء.

 تفاؤل مفرط ومخاطر كامنة

لكن الصحيفة الاقتصادية حذّرت من أن الارتفاع القوي في الأسهم العقارية لا يستند إلى أساس اقتصادي متين، مشيرة إلى استمرار العجز الحكومي وارتفاع مستويات الدَّين العام.

وأضافت أن الرهانات على خفض الفائدة قد تكون "مبالغًا فيها" في ظل استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر وتراجع الصادرات الإسرائيلية.
وقالت "غلوبس": "الاقتصاد يعيش على الثقة، لكن المبالغة في التفاؤل قد تؤدي إلى صدمة عكسية إذا تعثر تنفيذ الاتفاق أو تجددت التوترات الأمنية".

 اختبار الثقة في المرحلة المقبلة

ويرى محللون أن الانتعاش الحالي في السوق أشبه بارتداد مؤقت، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواجه اختبارًا حقيقيًا في قدرتها على تثبيت الاستقرار الاقتصادي.

وبينما يصف البعض اتفاق غزة بأنه "نقطة تحول كبرى"، يحذر آخرون من أن الانتعاش العقاري قد يتحول إلى فقاعة مالية إذا لم يُدعَم بإصلاحات اقتصادية هيكلية حقيقية.