وقع وزير القضاء الإسرائيلي، دافيد أمسلم، على تعديل لوائح امتحانات مخمّني العقارات لعام 2025، يقضي بدمج الامتحانين النهائيين في مجال تقييم العقارات إلى امتحان واحد، بدءًا من 1 يناير 2026.

ويأتي هذا التعديل في إطار الإصلاحات الرامية لتخفيف العبء التنظيمي على مخمّني العقارات، والتي تعمل عليها وزارة القضاء منذ سنوات. وقد اعتمد الوزير توصية الهيئة المهنية في الوزارة التي أكدت أن المادة الدراسية في الامتحانين متشابهة للغاية، مما يجعل من غير المبرر استمرار إجراء امتحانين منفصلين، كما هو الحال في مهن مشابهة مثل المحاماة.

كما تم الاتفاق على أن تقوم مجلس مخمّني العقارات بتشكيل فريق مهني يرافق عملية تحديد شكل الامتحان النهائي الموحد في تطبيقات تقييم العقارات، لضمان أن يكون المثمّنون المستقبليون مزودين بالمعرفة والمهارات المهنية اللازمة، سواء من حيث الفهم النظري أو القدرة على التطبيق العملي.

وأوضح الوزير أمسلم: "أرى أهمية كبيرة في تخفيف العبء على إجراءات الترخيص كلما أمكن ذلك، دون المساس بالمستوى المهني العالي المطلوب. وعند تقديم التوصية المهنية بدمج الامتحانات، والتي أصبحت متشابهة مع مرور الوقت، شعرت بضرورة الموافقة على اللوائح في هذه الفترة، خاصة وأن ربع مثمّني العقارات في العام الماضي هم من جنود الاحتياط، وعلينا التأكد من أن العبء عليهم يكون مبررًا ومتوازنًا".

حتى دخول التعديلات حيز التنفيذ في 01.01.2026، ستستمر المجلس في عقد الامتحانات بصيغتها الحالية، أي امتحانات "المناهج والمبادئ في تقييم العقارات" و"تطبيقات تقييم العقارات".

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الامتحان الموحد اعتبارًا من دورة امتحانات يناير 2026، وسيتم الإعلان عن التفاصيل للجمهور مسبقًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com