صادقت اللجنة البرلمانية المعنية، اليوم الأحد، على قانون عقوبة الإعدام للمهاجمين للقراءة الأولى، وذلك على الرغم من معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومفوض شؤون الأسرى والمفقودين גל هيرش، وكذلك اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدّد على أنه لا يمكن إجراء تصويت رسمي خلال عطلة الكنيست.
ويذكر أن عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب الليكود صوّتت إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مخالِفة موقف رئيس الحكومة، الذي لم يرغب أصلًا بعقد النقاش في هذه المرحلة.
الخطوة تعكس انقسامًا واضحًا داخل الائتلاف الحاكم حول طبيعة التعامل مع المهاجمين، حيث يسعى بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" إلى الدفع قدماً بتشريع عقوبة الإعدام باعتباره أداة ردع أساسية، في حين يبدي نتنياهو وحلفاؤه تحفظات خشية من تداعيات داخلية وخارجية، سواء على المستوى القضائي أو الدبلوماسي.
القانون، في حال استمر في مساره التشريعي، سيُطرح لاحقًا للتصويت في الهيئة العامة للكنيست
في جلسة مثيرة للجدل داخل الكنيست الإسرائيلي، أعرب غال هيرش، منسق الشؤون المتعلقة بالأسرى والمفقودين، عن رفضه القاطع لمناقشة مشروع قانون الإعدام للمسلحين الفلسطينيين، محذرًا من تداعياته على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
"منسق الأسرى غال هيرش يحذر من مناقشة قانون الإعدام للمسلحين بالكنيست: 'أشقاؤنا في خطر'"
هيرش قال خلال الجلسة: "طلبت عدم عقد هذا النقاش، وطلبت من رئيس الوزراء تأجيل عرضه على الهيئة العامة للكنيست حتى يتم مناقشته بشكل شامل داخل مجلس الوزراء. لا نطرح هذا الطلب دون سبب، فإخواننا في خطر مباشر".
وأضاف هيرش أن استمرار النقاش حول القانون في الكنيست قد يزيد من التوترات ويشكل خطرًا على الأسرى والمفقودين، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر وعدم السماح للأجندات السياسية بتعريض حياتهم للخطر.
وردًا على هيرش، أصر بعض النواب على استمرار النقاش، معتبرين أن الجمهور بحاجة لمعرفة تفاصيل القانون وآثاره المحتملة، بينما شددت نائبة كنيست أخرى على أن إطالة النقاش قد لا يخدم الأهداف الأمنية، وأن الأولوية يجب أن تكون لحماية الأسرى وتأمين عودتهم.
الجلسة أثارت جدلاً واسعًا بين النواب والإعلام، إذ انقسمت الآراء بين التأييد لتأجيل النقاش حفاظًا على حياة الأسرى، وبين التأكيد على الشفافية والحق في اطلاع الجمهور على مقترحات التشريع التي تمس حياة ومستقبل الدولة.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير:
"من قتل، أو اغتصب، أو اختطف أبناءنا وبناتنا، لا يستحق أن يرى ضوء النهار، ويجب أن تكون عقوبته الموت. بعد الإصلاح في السجون الذي قدته، وبعد سياسة الحدّ الأدنى من الحقوق للمهاجمين، حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى في الردع. قانون عقوبة الإعدام ليس فقط خطوة أخلاقية وعادلة، بل هو أيضًا خطوة حاسمة لأمن الدولة. إنه أداة ردع من الدرجة الأولى، ستزرع في قلوب المهاجمين الفهم الواضح: دماء مواطني إسرائيل ليست مباحة. هكذا نحارب الإرهاب، وهكذا نخلق الردع."
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق