المختص شلبي لـ"بكرا": 624 ألف موظف و474 ألف متطوع يكشفون قوة القطاع غير الربحي في إسرائيل

قال مدقق الحسابات والمختص في شؤون الجمعيات نمرود شلبي في حديث لموقع بكرا إن "القطاع غير الربحي في إسرائيل لم يعد قطاعًا هامشيًا، بل تحوّل إلى اقتصاد موازٍ يساهم في النمو والتغيير".

وأوضح شلبي أن تقريرًا صدر عن دائرة الإحصاء المركزية في 3 أيلول 2025 "سلّط الضوء على حجم هذا القطاع وأهميته المتزايدة"، مشيرًا إلى أن "الناتج الإجمالي للقطاع غير الربحي عام 2024 بلغ نحو 99.9 مليار شيكل، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل".

وأضاف: "في هذا القطاع يعمل حوالي 624 ألف موظف، أي 15.5% من مجمل الوظائف في سوق العمل، إلى جانب مئات آلاف المتطوعين، ما يجعله أحد أكبر القطاعات المشغلة للقوى العاملة".

الخدمات 

وحول مصادر التمويل، أوضح شلبي أن "49.8% من الإيرادات جاءت من بيع خدمات في مجالات التعليم والصحة والرعاية، بينما بلغت التحويلات والمنح الحكومية 31.7%، والتبرعات المحلية والدولية نحو 17%. أما الفوائد البنكية فكانت هامشية لا تتجاوز 1.3%". وأشار إلى أن "الإيرادات الكلية ارتفعت من 231.6 مليار شيكل عام 2023 إلى 246.6 مليار شيكل عام 2024".

وأكد شلبي أن "التبرعات وإن بدت صغيرة، إلا أنها تصنع فرقًا كبيرًا؛ ففي عام 2023 بلغت قيمة التبرعات المصرح عنها لمصلحة الضرائب نحو 4.1 مليار شيكل، بزيادة 5.1% عن العام السابق. 72% من هذه التبرعات جاءت من الأسر، و28% من الشركات، مع الإشارة إلى أن التبرعات الكبيرة فوق مليون شيكل شكّلت 64% من إجمالي المبالغ".

وتابع: "النفقات بدورها ارتفعت من 227.8 مليار شيكل عام 2023 إلى 243.9 مليار شيكل عام 2024، حيث شكّلت النفقات التشغيلية 51.2% من الإجمالي، بينما بلغت تكاليف الأجور 38.3%. القطاع الصحي استحوذ على 43.5% من النفقات، يليه التعليم والبحث بنسبة 21.8%، ثم الخدمات الاجتماعية بحوالي 10%".

وأشار شلبي إلى أن "القوة التطوعية تشكّل ركيزة أساسية، إذ اعتمد القطاع عام 2023 على حوالي 474 ألف متطوع، تركزت أنشطتهم في التعليم والبحث بنسبة 44.1%، وفي الصحة بنسبة 24.4%".

تحذير

لكنه حذّر من أن "القطاع ما زال يواجه تحديات جدية، أبرزها الاعتماد المفرط على تبرعات كبيرة من عدد محدود من المانحين، ما يجعله عرضة للتقلبات السياسية والاقتصادية. إلى جانب ذلك، الاعتماد على التحويلات الحكومية قد يقيد استقلالية بعض المؤسسات. كما أن جزءًا من الجمعيات لا يزال يفتقر إلى أدوات إدارة حديثة وأنظمة شفافية مالية تعزز ثقة الجمهور والداعمين الدوليين".

ورغم هذه التحديات، شدّد شلبي على أن "الاتجاهات الحالية تشير إلى فرص واسعة لتعزيز مكانة القطاع، فالتحول الرقمي يفتح الباب أمام آليات جديدة لجمع التبرعات، خصوصًا عبر المنصات الإلكترونية وحملات التمويل الجماعي، كما أن الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الابتكار الاجتماعي تتيح تطوير حلول تجمع بين الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي".

وختم نمرود شلبي بالقول: "على المدى البعيد، يمكن أن يتحول القطاع غير الربحي في إسرائيل إلى مختبر للتجديد الاجتماعي، يربط بين المبادرات المدنية والدعم المؤسسي، ويعزز قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة التحديات الاجتماعية".