قال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، في مقابلة مع موقع بكرا، إنّ سوء إدارة الميزانيات المخصّصة للبرامج التربوية غير المنهجية من قبل بعض أقسام التربية غير المنهجية ومدراء المدارس يحرم الطلاب من فرص أساسية، ويؤدي إلى هدر أموال عامة كان يفترض أن تخدم المجتمع وتستمر بهؤلاء الطلاب.
وصرّح فرح قائلًا: “بعض المراكز ترفع أسعار الدورات بشكل غير منطقي. الطلاب يتوقفون عن المشاركة، لكن الدورة تُدار وكأنهم ما زالوا موجودين، وهذا يُفشل الهدف الأساسي من البرنامج وهو تحسين قدرات الطالب.”
ميزانيات دون شفافية
وأضاف فرح:“عام 2015، وبعد معركة قادتها لجنة الرؤساء ومركز مساواة ولجنة متابعة التعليم ومفاوضات مع وزارة المالية، جرى تخصيص ميزانية سنوية بحوالي 130 مليون شيكل للبرامج غير المنهجية. لكن هذه الأموال لا تُدار بشفافية، حيث يتم توزيعها بين المجالس المحلية، المراكز الجماهيرية، حركات الشبيبة والكشافات، من دون وضوح في كيفية استغلالها.”
وتابع فرح:“رسالتي للمعلمين، مديري المدارس وأقسام التربية واضحة: هذه الأموال ليست وسيلة للربح. ضميركم يجب أن يكون موجهاً للطلاب، وكل شيكل يجب أن يُستثمر في مصلحتهم.”
دور لجان الأهالي
وأكمل: “لجان الأهالي شركاء أساسيون. هذه الأموال هي حق أولادكم، ومن واجبكم أن تسألوا وتتابعوا كيف تُصرف. لا يجب أن يُضعف أحد دوركم، بل على العكس، دوركم أساسي في الرقابة.”
وأضاف فرح: “وزارة التربية والتعليم وأقسام التعليم و الرفاه الاجتماعي بقسم من السلطات المحلية غائبة عن الرقابة. نرى طلاباً يتسكعون أمام المدارس أو يعملون في الأسواق بسبب الضائقة الاقتصادية، يجب ايجاد اطر لكل طالب وطالبة.”
وأنهى حديثه قائلاً:“الأخطر أنّ طلاباً مع احتياجات خاصة يجلسون في بيوتهم منذ بداية السنة لغياب المرافقين. هذه جريمة تربوية واجتماعية. من غير المعقول أن يضطر الناس لجمع التبرعات لتأمين حقائب وكتب لطلاب من عائلات فقيرة، بينما السلطات المختصة لا تقوم بدورها".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق