المستشارة القضائية: بخلاف الحريديم- قانون التجنيد لا يسري على الشباب العرب

رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف–ميارا، التماسًا من أحد سكان بني براك طالب بوقف تمويل التعليم الأكاديمي للشبان العرب في سن التجنيد، بدعوى وجود تمييز مقارنة بالحريديم الذين لا يتجندون.

وجاء في ردها أنّ "بحسب الوضع القانوني القائم، لا يُستدعى أبناء المجتمع العربي للخدمة العسكرية، ومن هنا يوجد فرق جوهري بينهم وبين أبناء المجتمع الحريدي الذين يُستدعون للخدمة. وبالتالي، لا أساس لفرض عقوبات على من لم يُستدعَ للخدمة ولم يخالف أي واجب".

بالتوازي، أبلغت بهراف–ميارا المحكمة العليا عن تشديد العقوبات المفروضة على الحريديم غير المجندين، مشيرة إلى أنّه ينبغي تفسير قانون التأمين الوطني بحيث تُمنح التخفيضات في رسوم التأمين الوطني لطلاب المعاهد الدينية فقط لمن نظموا وضعهم بشكل فردي أمام سلطات الجيش، وذلك بعد إلغاء القانون الذي منح في السابق إعفاءً شاملاً.