أصدر القاضي نوعام سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارًا يقضي بأن أي خطوة حكومية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، لن تكون سارية المفعول بشكل فوري، بل ستُعلَّق لحين خضوعها لمراجعة قضائية.
الخلفية:
القرار جاء ردًا على التماس تقدّمت به منظمات حقوقية، من بينها:
الحركة من أجل جودة الحكم
حرس الديمقراطية الإسرائيلية
المنظمات حذّرت من أن الحكومة تحاول تنفيذ الإقالة دون رقابة قانونية، واعتبرت قرار المحكمة "درعًا لحماية النظام الديمقراطي واستقلالية القضاء".
موقف المنظمات:
قالت في بيان إن القرار يضمن "منع أي إقالة مفاجئة ومخالفة للقانون، ويُبقي الباب مفتوحًا للتدقيق في دوافع القرار الحكومي".
وأشارت إلى أن محاولة الإقالة "تشكل سابقة خطيرة تمس بسيادة القانون وتهدد الاستقلال القضائي".
موقف الحكومة:
لجنة الوزراء كانت قد أوصت يوم الخميس بالمضي قدمًا في إجراءات الإقالة، متهمة بهراف-ميارا بـ"عدم التعاون" وتجاهل جلسات الاستماع.
واعتبرت اللجنة غيابها "تصرفًا مسيئًا ومؤشرًا على تخلّيها عن الدفاع عن نفسها".
رد المستشارة:
بهراف-ميارا رفضت الاتهامات، وأكدت أن الإقالة تهدف إلى "التأثير على ملفات فساد حساسة وإضعاف الجهاز القضائي"، ووصفت جلسة الاستماع بأنها "مجرد إجراء صوري".
النتيجة:
هذا القرار القضائي يُعد صفعة قانونية للحكومة الإسرائيلية، ويمنح وقتًا إضافيًا لبحث قانونية الإقالة، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين السلطة القضائية والحكومة بشأن استقلالية المؤسسات القانونية في البلاد.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق