صادقت الهيئة العامة للكنيست، في القراءتين الثانية والثالثة، على تمديد "أمر الساعة" الذي يحظر استهلاك خدمات الدعارة في إسرائيل لمدة خمس سنوات إضافية.

ورغم التمديد، لم يتم تحويل الأمر إلى قانون دائم، بسبب اعتراض رئيس لجنة الدستور في الكنيست، النائب سمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، على صيغة القانون، إضافة إلى تشكيكه بمدى فعاليته في الحد من الظاهرة.

يُذكر أن أمر الحظر يهدف إلى تقليص الطلب على الدعارة عبر فرض غرامات على المستهلكين، وهو جزء من سياسة شاملة لمكافحة الاستغلال الجنسي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com