تتجه الأنظار إلى مبنى الكنيست صباح غد الاثنين، حيث من المتوقع تنظيم مظاهرة احتجاجية ضد مساعي عزل النائب أيمن عودة من البرلمان، في ظل تصعيد سياسي غير مسبوق بحق التمثيل العربي. في هذا السياق، قال النائب السابق وأستاذ القانون د. يوسف جبارين في تصريح خاص لموقع "بكرا" إن قانون الإقصاء الذي تستند إليه الحكومة هو "تشريع استبدادي يُستخدم كسلاح سياسي ضد النواب العرب".
وأكد جبارين أن هذا القانون، الذي أقر في تموز 2016، "يمكّن أغلبية الكنيست من طرد نواب منتَخبين على أساس مواقفهم السياسية، ويضرب بعرض الحائط مبادئ أساسية في الديمقراطية مثل الحق في الترشح والانتخاب، وفصل السلطات، وحق الأقلية العربية في التمثيل السياسي العادل".
انتقام سياسي
وحول التصويت المرتقب غدًا على إقصاء النائب عودة، قال جبارين: "مجرد أن يتم التصويت على عزل نائب بسبب تغريدة سياسية وإنسانية هو أمر غير معقول قانونيًا وأخلاقيًا. هذا انتقام سياسي صريح، واستمرار لتضييق الخناق على الأصوات العربية المستقلة في الداخل".
وأضاف: "المحكمة العليا أخطأت عندما امتنعت عن إلغاء القانون سابقًا، لكنها ما زالت تملك صلاحية التصدي لهذه المهزلة. إذا تم التصويت بالأغلبية المطلوبة، سنلجأ إلى المحكمة خلال 48 ساعة لتقديم التماس رسمي ضد القرار".
ملاحقة سياسية
وشدد جبارين على أن ما يجري منذ 7 أكتوبر هو حملة ملاحقة سياسية غير مسبوقة: "يحاولون إعادة الفلسطينيين داخل إسرائيل إلى عقلية الحكم العسكري، وفرض صمت كامل على النشاط السياسي، بل ومحاكمة المواقف والمشاعر. هذا أمر مرفوض بالكامل، ويجب أن نواجهه بتوسيع النضال الجماهيري في كل الميادين".
يُذكر أن لجنة الكنيست ستصوت غدًا على توصية بإقصاء النائب عودة، وفي حال موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء، يُحال القرار إلى الهيئة العامة التي تتطلب أغلبية 90 نائبًا لإقراره نهائيًا.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق