شهد شهر يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا ومقلقًا في عدد البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري ضد الأطفال في إسرائيل، وذلك على خلفية الحرب المستمرة مع إيران. جمعية "إلي" لحماية الطفل، وهي الجهة الرئيسية التي تتعامل مع هذا النوع من الحالات، أفادت بأنها تلقت ما يقارب 1,500 بلاغ خلال الشهر، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ حوالي 1,000 بلاغ في الشهور السابقة، ما يعكس زيادة بنسبة خمسين في المئة.
تشير بيانات الجمعية إلى أن نصف الحالات تتعلق باعتداءات جنسية، بينما الأربعون في المئة الأخرى توزعت بين عنف جسدي ونفسي، والعشرة في المئة المتبقية تتعلق بالإهمال والعنف الرقمي وسلوكيات مسيئة أخرى. وأوضح رئيس الجمعية، إيرين تسيمرين، أن هذه الظاهرة تتكرر في فترات الحروب، حيث يضطر الضحية والمعتدي إلى التواجد في نفس المساحة المغلقة، خاصة خلال فترات الإنذارات والتواجد الإجباري في الملاجئ، مما يؤدي إلى تفاقم حالات العنف والاعتداءات داخل الأسرة.
قصص صادمة
بعض القصص التي وصلت إلى الجمعية كانت صادمة. في إحدى الحالات، رفضت أم إدخال ابنها إلى المأوى أثناء صفارات الإنذار بحجة أنه "يسبب المشاكل"، مفضلة تركه خارجًا. في حالة أخرى، روت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات أنها ووالدها "يفعلان أشياء" تحت الغطاء، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تكررت داخل الملجأ أثناء القصف. كما تم التبليغ عن حالات أخوة يعتدون على شقيقاتهم داخل المنازل والملاجئ، في ظل غياب الأطر المدرسية والرقابية، وفي ظل ضائقة اقتصادية دفعت الآباء إلى التوتر والعنف.
الجمعية تلقت أيضًا بلاغات من آباء أنفسهم، بينهم من قال إنه لا يريد أن يضرب أبناءه لكنه لا يعرف كيف يتصرف تحت الضغط، خاصة بعد أن فقد عمله أو لم يعد يستطيع دفع إيجار المنزل. بعض الجنود العائدين من جبهات القتال وهم يعانون من صدمات نفسية لجؤوا إلى الجمعية لطلب المساعدة، خوفًا من أن يؤذوا أفراد أسرهم.
الوضع المالي للجمعية لا يسمح لها بالاستجابة الكاملة للضغط المتزايد، إذ يبلغ ميزانيتها السنوية ثمانية ملايين شيكل فقط، نصفها من التبرعات، والباقي من تمويل حكومي ومساهمة من السلطات المحلية. وفي ظل هذا التصعيد، توجهت الجمعية بطلب مساعدة إضافية بقيمة مليون شيكل من الجهات الداعمة، لتوسيع نطاق العلاج والاستجابة للبلاغات المتزايدة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق