المحكمة العليا تطلب ردودًا في قضية علي سلام حتى مطلع يوليو

أمرت محكمة العدل العليا في القدس، برئاسة القاضية دفنة براك إيرز، الجهات الرسمية بالرد على الالتماس الذي تقدم به رئيس بلدية الناصرة السابق، علي سلام، ضد قرار فصله من منصبه وتعيين لجنة معينة لإدارة البلدية.

وجاء في قرار المحكمة الصادر اليوم، الخميس 26 يونيو 2025، أن على وزير الداخلية موشيه أربيل، والمدير العام للوزارة رونين بيرتس، تقديم ردودهما على الالتماس في موعد أقصاه 1 يوليو 2025. كما سمحت المحكمة بتقديم رد إضافي حتى 20 يوليو، شرط الحصول على موافقتها.

ويشار إلى أن الالتماس قد قُدم بواسطة مكتب المحاماة "أفي جولدهامر وشركاه".