بينما تحذّر نقابة العمال (الهستدروت) من غياب خطة تعويضات واضحة بعد إغلاق شامل للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب مع إيران، وبتكلفة تقدّر بمليار إلى مليار ونصف شيكل يوميًا، يؤكد الخبير الاقتصادي د. وائل كريم أن هذه الأزمة الاقتصادية لن تمر دون انعكاسات مباشرة – وقاسية – على المجتمع العربي في الداخل.
في تعقيبه على المعطيات، أشار د. كريم إلى أننا على أعتاب موجة ركود اقتصادي متوقعة، خاصة في ظل عجز مالي حكومي وصل إلى 24 مليار شيكل قبل اندلاع الحرب، ما قد يدفع مجددًا إلى رفع الضرائب على المواطنين. وقال: "الحكومة أعلنت نواياها لزيادة الضرائب قبل الحرب، واليوم مع التكاليف الهائلة للحرب، هذا الارتفاع بات مرجحًا أكثر من أي وقت مضى".
العرب في الواجهة: تقليص الميزانيات يبدأ من الأطراف
وشدد د. كريم على أن القطاعات العربية هي الأكثر هشاشة أمام الهزات الاقتصادية. "أي تقليص حكومي يبدأ دائمًا من البرامج المخصصة للعرب – سواء في مجالات السياحة، الدعم الاقتصادي أو حتى البنية التحتية"، قال، مضيفًا أن تراجع الوزن السياسي للتمثيل العربي في الحكومة يعمّق هذا التهميش، ويجعل تعليق الميزانيات أو إلغائها أمرًا أسهل وأسرع.
العنف سيزداد – وهذا مقصود
أما على المستوى الاجتماعي، فحذّر د. كريم من تصاعد حتمي في موجات العنف داخل البلدات العربية، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الدعم الحكومي. "خطة الحكومة لمكافحة العنف توقفت عمليًا، وفي ظل الفقر وارتفاع الأسعار وغياب البدائل، السوق السوداء ستتعزز، وسنشهد مزيدًا من الجرائم والاضطرابات"، قال. وتابع: "المقلق أن هذا المسار ليس عرضيًا، بل ينسجم مع تصريحات وزراء في الحكومة الذين أوضحوا مرارًا أنهم غير معنيين بالحد من الجريمة في المجتمع العربي".
تصريحات د. كريم تعكس خطراً مضاعفاً يواجه المجتمع العربي: ضغوط اقتصادية مباشرة، وتجاهل رسمي ممنهج. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الحرب لا تُدار فقط على الجبهة العسكرية – بل تمتد إلى عمق النسيج الاقتصادي والاجتماعي للعرب في الداخل.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق