يقوم الجيش الإسرائيلي باصدار اوامر استدعاء لآلاف المركبات المدنية الخاصة والعائدة لشركات، ضمن جهوده في دعم العمليات العسكرية الجارية. وقد تم تفعيل هذا القرار بموجب "قانون تسجيل المعدات وتجنيدها للجيش" لعام 1987، الذي يتيح استخدام ممتلكات مدنية لأغراض عسكرية في أوقات الطوارئ.
أبرز النقاط حول تجنيد المركبات:
الإطار القانوني: يُسمح بتجنيد مركبات مدنية "غير مسجلة مسبقًا" لأغراض الطوارئ إذا رأى وزير الأمن أن ذلك ضروري لأمن الدولة.
أنواع المركبات: تشمل القائمة سيارات خاصة، شاحنات، حافلات، مركبات رباعية الدفع، آليات ثقيلة، دراجات نارية وحتى الرافعات.
استخدام فوري: يمكن إرسال أمر التجنيد بإشعار قصير جدًا، حتى "فوري"، ويجب على أصحاب المركبات نقلها إلى موقع محدد من قبل الجيش.
تحويل المركبة: بعد التسليم، تُزوّد المركبة بلوحات عسكرية مؤقتة وتُستخدم كجزء من أسطول الجيش.
التعويض: لا يتم حالياً توضيح آلية تعويض المتضررين، ما يثير قلقًا خاصة لدى أصحاب المركبات التي تشكل مصدر دخل أساسي.
تم تجنيد مركبة SUV فاخرة تُقدّر قيمتها بـ800 ألف شيكل، ما أثار جدلًا حول غياب التمييز بين مركبات العمل ومركبات الترفيه. يتم تفضيل المركبات الحديثة وذات الصيانة الجيدة.
هذه الإجراءات أثارت تساؤلات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، خاصة من قِبل أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على مركباتهم كمصدر دخل أساسي. في ظل غياب تفاصيل واضحة حول آلية التعويض أو المدة الفعلية للاستدعاء، لا تزال المسألة مثار جدل ونقاش.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق