مشروع قانون الجمعيات، نمرود شلبي لبكرا: "المؤسسات المستهدفة هي التي تعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان"

تعقد لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي جلسة يوم غد الاثنين، 5 مايو 2025، الساعة 11:00 صباحًا،  لمناقشة مشروع قانون الجمعيات (تعديل - تبرعات من كيان أجنبي)، وذلك استعدادًا للقراءة الأولى.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة ممثلون عن وزارة العدل، وزارة الخارجية، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، سجل الجمعيات، هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي، جمعية مكافحة السرطان، منظمة "بِتسَلمو"، بالإضافة إلى عدد من الدعوات الأخرى من مؤسسات مختلفة مثل سلطة الشركات، قيادة المجتمع المدني، المركز الإصلاحي للدين والدولة، جمعية دعم حقوق مجتمع الميم، جمعية "خط العامل"، الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، حركة الحوكمة والديمقراطية، منظمات نسائية، حركة "إذا أردت"، معهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان، منظمة "سلام الآن"، "إيتَاخ" - محاميات من أجل العدالة الاجتماعية، والمجلس لحقوق مجتمع الميم في إسرائيل. ستُعقد الجلسة في قاعة لجنة الدستور، القانون والقضاء في الطابق الأول، جناح اللجان.

ينص اقتراح القانون على فرض ضريبة بنسبة 80% على أي تبرع من دول داعمة لإسرائيل لجمعيات المجتمع المدني. الضريبة المنصوص عليها في اقتراح القانون ستُفرض فقط على المنظمات التي لا تتلقى ميزانية من الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أن المنظمات التي تعتمد بشكل أساسي على دعم من دول داعمة لإسرائيل، لن تكون قادرة على تقديم التماسات إلى المحاكم.

الحد من التأثير غير المباشر للحكومات الأجنبية
وحول تبعات هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع نمرود شلبي - مدقق حسابات ومختص في عمل الجمعيات.

وأشار شلبي خلال حديثه الى انه من المنظور الحكومي، فان اقتراح القانون يأتي بهدف الحد من التأثير غير المباشر للحكومات الأجنبية والهيئات الدولية الاجنبية، على سيروة عمل الحكومة الإسرائيلية.

ونوه الى أنه وكما يبدو، فان الهدف من القانون هو القضاء على منظمات المجتمع المدني، التي لا تدعم الحكومة، أو المنظمات التي تروج لقيم مرفوضة في نظرها.

ولفت خلال حديثه الى أن الاستخدام للضرائب كمحفز سلبي، من شأنه أن يؤدي إلى انحياز الآراء في الساحة العامة، حيث ستضطر آراء معينة، إلى دفع غرامة من أجل البقاء، والبعض الآخر، تلك التي ترغب الحكومة في دعمها وتطويرها، ستزدهر بتمويلٍ حكومي على حساب دافعي الضرائب.

واوضح الى انه بحسب الاقتراح، فالمؤسسات التي تحظى بتمويل من هيئة دولية أجنبية، ولا تحصل على تمويل حكومي اسرائيلي هي المؤسسات التي سوف تتضرر.

المؤسسات المستهدفة هي المؤسسات التي تعزز قيم الديمقراطية الليبرالية
وقال ايضًا: "اذا اردنا تحديد المؤسسات التي ستُستهدف، فهي المؤسسات التي تعزز قيم الديمقراطية الليبرالية، حقوق الإنسان، الأقليات، النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، الأطفال، المهاجرين، الإدارة السليمة، مكافحة الفساد، السياسة النظيفة، الاستدامة وحماية البيئة، السلام، الشراكة العربية اليهودية ومواضيع اضافية اخرى".

وأكد على انه بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون هذة المؤسسات من المثول أمام المحكمة العليا أو إمكانية المراجعة القضائية لقرارات حكومية ضد هذه المؤسسات وهو الخطر الأكبر، وانه في السنة الاخيرة كانت هنالك محاولة شبيهة، ولكن في النهاية تقرر سحبها من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب ضغوطات دولية.